رحیم محمدی ۸ تیر در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: ثبت اسناد و املاک استان اردبیل در قالب ۱۱ واحد ثبتی در حوزه ثبت، شرکت‌ها و اجرا فعالیت می‌کند و ۲۷۶ پست مصوب دارد که ۲۰۶ پست مصوب آن تکمیل و ۷۰ پست همچنان خالی و بلاتصدی است.

وی تصریح کرد: در استان اردبیل ۱۳۰ دفتر اسناد رسمی فعالیت می‌کنند و در کنار آن ۵۷ دفتر ازدواج و ۳۰ دفتر طلاق نیز به هموطنان ارائه خدمات می‌کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل پیشتازی ثبت اسناد و املاک را در قالب سند تحولی قوه قضائیه و اجرای طرح‌های اساسی همچون کاداستر یادآور شد و گفت: با تاکید مقام معظم رهبری در سال جاری نقش‌آفرینی این اداره کل در حوزه تولید و مانع‌زدایی بسیار ممتاز و شاخص است.

محمدی به اجرای طرح کاداستر اشاره کرد و افزود: سال‌هاست که کشورهای مختلف اجرای این طرح را به سرانجام رساندند تا در قالب یک سامانه‌ای جانمایی و تثبیت مالکیت‌ها به انجام برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: کشور ما بعد از پشت سر گذاشتن دوران جنگ و از دهه ۹۰ اجرای طرح کاداستر را شروع کرده ولی به صورت رسمی اجرای این طرح از سال ۹۴ در استان اردبیل نیز شروع شده است.

محمدی مفهوم کاداستر را حدنگاری و تاریخچه آن را از یونان در قالب دفتر یادداشت و ثبت اطلاعات اراضی و قطعه‌بندی زمین‌های زراعی اعلام کرد و ادامه داد: در سال گذشته در یک اقدام جهادی در قالب طرح کاداستر سعی کردیم تا کل اراضی استان را از زراعی گرفته تا جنگل، کوه، محدوده‌های شهری، ‌روستایی و… تثبیت و صدور اسناد مالکیت آنها به تدریج آغاز شود.

وی مزایای اجرای این طرح را در کاهش پرونده‌های زمین‌خواری یادآور شد و اضافه کرد:‌ یکی از معضلات جدی کشور در سال‌های اخیر موضوع زمین‌خواری بوده که در سایه اجرای طرح کاداستر و تثبیت ۹۰ درصد اراضی کشور به عنوان اراضی ملی، سعی شده تا از این اراضی حفاظت و صیانت شود.

محمدی کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را در حوزه املاک و اراضی از دیگر مزایای اجرای طرح کاداستر اعلام کرد و گفت: یک سوم پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی در ارتباط با املاک بوده که با اجرای این طرح مشکلات و نارسایی‌ها به حداقل رسیده است.

وی در ادامه اظهار کرد: جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض و همچنین سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان مدیریت شهری از دیگر رویکردها و مزایای اجرای طرح کاداستر است.

محمدی تصریح کرد: در قالب این طرح تمامی واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، تراکم بافت شهری، ساختمان‌ها، محدوده جاده‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها و… به صورت دقیق مشخص و در قالب این سامانه تثبیت مالکیت و حتی صدور سند برای آنها به انجام می‌رسد.

وی افزود: با اجرای این طرح بهداشت روانی و آرامش فکری را در مردم شاهد هستیم چرا که آنها به راحتی می‌توانند برای املاک خود سند تک برگی دریافت کرده و برای همیشه از تداخلات و تعارض‌ها جلوگیری شود.

محمدی از آرشیو الکترونیکی ۱۵ میلیون و ۲۰۰ برگ اوراق اسناد در سال‌های اخیر خبر داد و اضافه کرد: با تلاش و پیگیری‌های انجام شده در یک کار سیستمی موفق شدیم چهار دستگاه شمیم با میلیاردها تومان هزینه خریداری کرده و در کنار آن دستگاه‌های جی.پی.اس و نقشه‌برداری را نیز مجهز و راه‌اندازی کنیم.

وی به نصب تجهیزات الکترونیکی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: از کل اراضی یک میلیون و ۸۰۰ هکتاری استان ۹۵۶ هزار هکتار اراضی ملی است و مابقی اراضی زراعی، مسکونی، شهری و روستایی محسوب می‌شود که در تثبیت اراضی ملی تا ۶۸ درصد کار انجام شده و صدور سند مالکیت در استان به انجام رسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل بیان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال کل اراضی ملی استان تثبیت و صدور سند مالکیت برای آنها انجام شود و در کنار آن سعی و تلاشمان بر این است تا محدوده اراضی دستگاه‌های اجرایی را نیز مشخص و معین کنیم.

انتهای پیام

منبع:ایسنا