حبیب جهانساز، با بیان اینکه قبل از جریان اصلاح ساختار در سال ۷۹، بالغ بر ۳۴ هزار هکتار اراضی زیر کشت چای با تولید ۶۰ هزار تن داشتیم، اظهار کرد: به واسطه عدم هماهنگی دولت با بخش خصوصی، واردات چای ارزان قیمت و دپوی چای تولید سنواتی و رهاسازی آن در بازار، صرفه اقتصادی چای برای چایکار و کارخانه چای از بین رفت.

وی با اشاره به فعالیت ۷۰ کارخانه چای و سطح زیر کشی ۱۶ هزار هکتاری و تولید ۱۵ هزار تنی، افزود: توسعه شهرها، اجرای طرح هادی و ویلاسازی از جمله عوامل تغییر کاربری و کاهش سطح باغات چای است، زیرا عدم به صرفه بودن رغبت کشاورز را برای تولید از بین برده است.

رئیس سازمان چای گیلان در گفت وگوی ویژه خبری باران، رویکرد سازمان چای را ارتقای کمی و کیفی تولید برگ سبز چای، تولید چای خشک و تنظیم بازار دانست و گفت: حفاظت از کاربری های کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری بر عهده امور اراضی است.

جهانساز، با بیان اینکه ۷۳ درصد بهره برداران باغات چای زیر ۵۰۰۰ مترمربع اراضی دارند، تصریح کرد: ۹۹.۲ باغات چای ما زیر حد اقتصادی بوده و نظام بهره برداری بیشتر خرده مالکی و مبتنی بر فعالیت خانوادگی است. در واقع کشاورزی در گیلان بیشتر خانوادگی بوده و کشاورزان چند پیشه ای بودند.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از واردات چای ارزان قیمت با هدف افزایش قیمت برگ سبز چای داخلی، عنوان کرد: در حال حاضر برای احیای باغات رها شده در هر هکتار ۲۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کنیم که سال گذشته ۵۳ میلیارد تومان پرداخت شده و امسال نیز تا ۶۰ میلیارد تومان پرداخت خواهیم کرد.

رئیس سازمان چای گیلان، با اشاره به وجود ۶۰۰۰ هکتار اراضی رها شده چای، خاطرنشان کرد: طی یک برنامه پنج ساله اقدام به احیای ۲۰۰۰ هکتار در سال خواهیم کرد  و لذا سال گذشته ۴۰۰ هکتار احیا شده است.

وی از افزایش ۴۵ درصدی قیمت برگ سبز چای در سال گذشته خبر داد و گفت: توانستیم ۹۴ درصد بهای برگ سبز چای را به چایکاران پرداخت کنیم.

جلوگیری از تغییر کاربری ۱۲ هکتاری

جان احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز در این گفت وگو، اقتصاد گیلان را بر پایه کشاورزی به ویژه برنج و چای دانست و اظهار کرد: متاسفانه غفلت ورزی و بی توجهی مسئولان و سوءاستفاده و سودجویی غارتگران موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده است.

وی با اشاره به اهتمام دستگاه قضا برای مقابله با غارتگران اراضی کشاورزی، افزود: برخی از صاحبان قدرت با استفاده از ظرفیت های قانونی و ارتباطات سیاسی از اراضی حاصلخیر کشاورزی سوءاستفاده می کنند؛ این در حالی است که دولت ها انگیزه و رغبت کشاورز را می گیرند و کشاورز به خاطر فقر اقدام به فروش اراضی می کند.

معاون دادگستری گیلان، با بیان اینکه طی هفت ماهه امسال از تغییر کاربری ۱۲ هکتار جلوگیری کردیم، گفت: طی مدت مذکور به ۸۹ پرونده که در آستانه تغییر کاربری بودند، رسیدگی کردیم.

آقایی، با اشاره به تلاش چایکاران برای فروش برگ سبز چای خود بعد از متحمل شدن زحمات و هزینه های کشاورزی، اضافه کرد: هر کجا دستگاه قضایی دستور به فلع و قمع می دهد، باید اراضی به وضعیت اول خودش بازگردد و اکنون دولت ها وظیفه دارند که به کشاورزی رونق دهند.

انتهای پیام