به گزارش ایسنا، از زمانی که قرار شد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، در نحوه واگذاری‌ها و شرکت کنندگان در مزایده اما و اگرهایی وجود داشته است؛ به طوری که می‌توانیم بگوییم که هیچ واگذاری صورت نگرفته که پشت آن حرف و حدیثی نباشد.

این حرف و حدیث‌ها باعث شده برای کسانی که می‌خواهند در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی شرکت کنند و بنگاه دولتی را خریداری کنند حد و مرزهایی گذاشته شود که به اهلیت عام و اهلیت خاص موسوم هستند.

با توجه به قوانین سازمان خصوصی‌سازی هر شخصی که می‌خواهد در مزایده‌های این سازمان شرکت کند باید از فیلترهایی بگذرد که به این فیلترها اصطلاحاً اهلیت عام یا اهلیت مدیریتی می‌گویند.

اول اینکه شخصی که قرار است در مزایده‌ای شرکت کند و بنگاهی دولتی را بخرد، نباید از بدهکاران بانکی باشد. دوم اینکه نباید توسط سیستم قضائی از معامله منع شده باشد و سوم، به سازمان خصوصی‌سازی بدهکار نباشد.

به جز این اهلیت‌ها در تاریخ سازمان خصوصی‌سازی تنها در پروسه یکی از واگذاری‌های موضوع اهلیت غیر از این مواردی که گفته شد مورد بحث و تأیید قرار گرفت و آن مورد برمی‌گردد به واگذاری باشگاه‌های استقلال در سال‌های گذشته. در آن واگذاری قرار شد هیأتی متشکل از وزیر ورزش، وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد صلاحیت خریدار را بررسی و تأیید کنند.

اما به اعتقاد بسیاری، تعیین اهلیت بیش از اینها و مخصوصاً فیلتر اهلیت‌هایی که دقیقاً و مکتوب مشخص نشده باشد «فسادزا» است، رئیس سازمان خصوصی‌سازی یکی از این افراد است.

فرض کنید شخص الف با شخص ب به هر علتی مشکلات شخصی دارد یا به هر علتی دوست ندارد که شخص ب بنگاهی را خریداری کند، اگر شخص الف قرار باشد اهلیت شخص ب را برای خرید تأیید کند، امکان دارد که موضوعاتی غیر حرفه‌ای را در لحاظ کرده و اهلیت را تأیید نکند. عکس این موضوع هم می‌تواند صادق باشد. یعنی وقتی که هیچ متر و میزانی برای اندازه گیری اهلیت‌ها وجود نداشته باشد امکان دارد شخصی با اخلاق و دارای صلاحیت، بی اهلیت جلوه کند و شخصی بی صلاحیت، با اهلیت به حساب آید و این موضوع عین فساد است. علی اشرف عبدالله پوری حسینی در این مورد بارها اخطار داده و اعلام کرده که اهلیت بدون متر و معیار فسادزا است.

اما به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی با الحاق یک بند به ماده واحده طرح یک فوریتی الحاق جز (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۳۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی، وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند و عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

انتهای پیام