سیدمحمد موسوی ششم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این استان باوجود برخورداری از فرهنگ و سابقه درخشان در عرصه ورود پرونده‌ها به دادگستری به نسبت جمعیت رتبه بالایی دارد، اظهار کرد: متأسفانه آمار اختلافات و جرایم در جامعه زیاد است و سرریز آن به دادگستری می‌رسد که این حجم پرونده‌ در شان مردم استان نیست و می‌طلبد نهضتی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم اتفاق بیوفتد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌ و بختیاری ادامه داد: در سال ۹۸بالغ بر ۲۸۰ هزار پرونده وارد دادگستری استان شد که باتوجه به جمعیت ۱۹۳ نفری قضات استان، سهم هر قاضی ۱۳۸۰ پرونده بود و این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۱۶۰۰ پرونده برای هر قاضی رسید.

وی با بیان اینکه راهکار رویارویی با این حجم پرونده افزایش محاکم قضایی، زندان‌ها و ساختمان‌ها نیست، ادامه داد: برای حل این معضل باید ریشه آسیب‌ها را با کارهای علمی جستجو و حل و فصل کرد و در این راستا نباید وقتمان را صرف شناسایی کنیم، بلکه نیاز به اقدام داریم.

روانسنجی حین ازدواج؛ طرحی که باید فرهنگ‌سازی شود

موسوی در ادامه با اشاره به تهیه و ارائه طرح امید در ۹ گام برای تکمیل فرآیند خانواده به ادارات و نهادها، بیان کرد: این طرح که حاصل صدها ساعت کار کارشناسی روانشناسان و جامعه‌شناسان بوده و به مدت سه سال تهیه شده و به تصویب رسیده است، این طرح برای اجرایی شدن نیاز به اعتبارات دارد، البته ادعا نداریم که این طرح تمامی مشکلات را به یکباره مرتفع می‌کند، اما با گذر زمان این طرح تبدیل به فرهنگ می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌ و بختیاری روانسنجی حین ازدواج را یکی از گام‌های مهم این طرح برشمرد و توضیح داد: این گام یک موضوعی مغفول به‌شمار می‌رود و برای اولین بار در کشور در دو شهرستان لردگان و شهرکرد به‌صورت پایلوت در حال اجرا است، این طرح این امکان را به دختران و پسران در آستانه ازدواج می‌دهد که تیپ شخصیتی طرف مقابل خود را بشناسند و ازدواج با آگاهی صورت بگیرد.

وی افزود: برای اجرایی شدن این بخش از طرح نیازمند اعتبار هستیم، زیرا ارائه مشاوره روانسنجی به هر زوج حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد که با تخفیف پنجاه درصدی به زوج‌های در آستانه ازدواج به‌شیوه اختیاری ارائه می‌شود، اما متأسفانه استقبال خوبی از این طرح نشده، زیرا فرهنگ آن جا نیوفتاده است، مردم به‌راحتی برای مسائلی نظیر لباس عروس یا تزیین ماشین هزینه‌های هنگفت پرداخت می‌کنند، اما حاضر نیستند این مشاوره دو ساعتی را به ازای پرداخت ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنند، زیرا به اهمیت و ضرورت آن پی نبرده‌اند.

موسوی تأکید کرد: رسانه‌ها در این راستا می‌توانند با انعکاس پررنگ اقداماتی از این دست و آشنا ساختن مردم با این خدمات و جهت‌دهی به مطالبات مردم،  این مطالبه را در مردم سایر شهرستان‌ها نیز ایجاد کنند تا زوجین با علم به ویژگی‌های شخصیتی و روانی طرف مقابل از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری کنند و شاهد آسیب‌ها و اختلافات خانوادگی و طلاق عاطفی، طلاق و تبعات ناشی از این مشکلات نباشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌ و بختیاری با اشاره به آسیب‌هایی نظیر کودکان طلاق، خودکشی نوجوانان و جوانان و …، بیان کرد: مهم‌ترین راهکار پیشگیری از این آسیب‌ها پدر و مادر هستند، والدین باید بتوانند تعامل کافی را با فرزندان داشته باشند اما در بسیاری از خانواده‌ها پدر و مادر مهارت تعامل و جذب فرزندان را ندارند، پس از خانواده، معلمان و مدیران مدارس باید مهارت درک جوانان و نوجوانان را داشته باشند.

وی با یادآوری فعالیت چهار مرکز مهر فرزندان طلاق در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: طلاق یک واقعیت است و فرزندان طلاق یکی از بال‌های خانواده را از دست داده‌اند، بنابراین پدر یا مادری که به‌تنهایی سرپرستی فرزند را عهده‌دار می‌شود باید تحت مشاوره باشد حال آن که والدین خود را از این مشاوره‌ها بی‌نیاز می‌دانند، واقعیت این است که اکثر افراد جامعه مشاوره‌ گریز هستند و خودشان را در تمام امور متخصص می‌دانند، بنابراین فرهنگ مشاوره‌گریزی باید از بین برود و نباید منتظر آسیب ماند، بلکه باید پیشگیری کرد، در سال ۹۹، تنها ۱۲۰ مشاوره در چهار مرکز مهر فرزندان طلاق استان انجام شد.

موسوی بیان کرد: در سال گذشته، ۱۰۸ دوره امید برای ۱۲۵۰ نفر برگزار شد، این دوره‌ها شامل آموزش‌های خودشناسی و خودراهبری است که به افراد ارائه می‌شود تا به جای رفتن به زندان از آموزش و کسب مهارت برخوردار شوند، این آموزش‌های هفت ساعته رایگان همچنین به خانواده‌های در آستانه طلاق نیز ارائه و برای صلح‌سازی تلاش می‌شود، اما زوجین از شرکت در این دوره‌ها شانه خالی می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌ و بختیاری با بیان اینکه، ۲۱۰۰ رای جایگزین حبس افراد شده است، ادامه داد: این افراد به‌جای زندان در دوره‌های فرهنگی و خدمات اجتماعی شرکت داده می‌شوند و تنها انسان‌های ضد اجتماعی روانه زندان می‌شوند، همچنین قضات در شهرستان‌ها افرادی را که برای اولین بار به‌دلیل حمل مواد جلب و محکوم به زندان می‌شوند به جای حبس، به تامین و پرداخت هزینه ترک اعتیاد افراد معتاد در کمپ‌ها مامور می‌کنند.

مسائل حقوقی حوزه پیشگیری از وقوع جرم

وی مسائل حقوقی چهارمحال و بختیاری را بخش دیگری از فعالیت‌های مجموعه پیشگیری از وقوع جرم دانست و افزود: یکی از اختلافات و نزاع‌های شایع در استان بر سر املاک به‌ویژه در لردگان و کوهرنگ است، زیرا مسئله ثبت زمین در بسیاری از این مناطق حل نشده است، امروز بخشی اعظمی از اراضی کوهرنگ ثبت نشده و مردم با قولنامه با حدودات عرفی ۱۰۰ سال پیش یا بیشتر متصرف زمین‌ها هستند و تقسیم‌نامه‌ها حدودات مشخصی ندارند.

موسوی ادامه داد: از سال گذشته شورای پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری نهضتی را با همکاری دادگستری و فرمانداران آغاز کرده که بر اساس آن، این نهادها یک روز در هفته گرد هم می‌آیند و با حضور و تایید بزرگان و معتمدان محلی منطقه حریم‌ها و حدودات را مشخص و ثبت می‌کنند،  در همین راستا کار ۹ روستا انجام شده است که این حرکت جهادی با کمک رسانه‌ها باید به دیگر نقاط استان تسری یابد تا با حل و فصل ریشه‌ای این مشکل، دیگر شاهد منازعات ملکی در میان مردم نباشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌ و بختیاری این استان را اولین استان کشور در زمینه برخورداری از پلیس اطفال و نوجوانان دانست و توضیح داد: از دو سال گذشته، دو نیروی آموزش‌دیده ویژه که بر ظرافت‌های برخورد با کودک و نوجوان بزهکار یا آسیب‌دیده از بزه آگاه هستند را به خدمت گرفته‌ایم و این نیروها هر ساله آموزش‌های بروز را دریافت می‌کنند.

موسوی گفت: تنظیم میثاق‌نامه‌های محلی در زمینه نزاع، استفاده از اسلحه، مشروبات و … با استفاده از ظرفیت بزرگان روستاها و اقدام برای تهیه ۱۰۰ کلیپ آموزشی سه‌دقیقه‌ای با موضوع آموزش حقوقی به مردم با همکاری مرکز فضای مجازی سراج استان و پخش از صدا و سیما در آینده نزدیک از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوده است.

انتهای پیام