به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس نامه‌ای را درباره جوانب قانونی اصلاحات وزارتی و به ویژه نادیده گرفتن برخی احکام قانون اساسی درباره اصلاحات اخیر دولتی برای هشام المشیشی، نخست‌وزیر فرستاد و وی را به نقض احکام قانون اساسی تونس متهم کرد.

در این نامه بر اصولی تأکید شده که باید براساس آن قدرت سیاسی در تونس بیانگر اراده واقعی مردم باشد.

المشیشی دوشنبه پنج تن از وزرای کابینه جدید را که ژانویه از پارلمان رأی اعتماد گرفت، بعد از بحران سیاسی با قیس سعید که با برخی از وزرا مخالف بود و آن‌ها را برای ادای سوگند دعوت نکرده بود، برکنار کرد.

نخست‌وزیر تونس، وزیر دادگستری، وزیر صنعت و انرژی و معدن، وزیر ورزش و جوانان، وزیر املاک دولتی و امور املاک و وزیر منابع آبی را برکنار کرده است.

در این راستا، دو نماینده تونسی نسبت به بالا گرفتن اختلافات میان سعید و المشیشی و تبعات این اختلافات و تأثیر اقتصادی و سیاسی آن بر کشور هشدار دادند.

انور بن الشاهد، نماینده فراکسیون جریان دموکراتیک گفت: تصمیم برکناری وزرا همزمان با عدم ادای سوگند وزرای پیشنهادی به معنای ایجاد خلأ در ساختار دولت و نوعی فرار است و آن هم در زمانی که به مذاکره قبل از هرگونه اقدام تنش‌آمیزی نیاز داریم.

بن الشاهد گفت: دولت در شکل کنونی یعنی بدون وزرای پیشنهادی از نظر قانون می‌تواند به صورت مستقیم مأموریت‌های خود را آغاز کند اما فعالیت وزرای پیشنهادی نیازمند این است که در مقابل رئیس‌جمهور ادای سوگند کنند. این یک شرط در قانون اساسی است.

بن الشاهد هشدار داد که افزایش اختلافات احتمالا به تغییر کامل دولت منجر می‌شود. ادامه بحران و هرگونه اقدام تنش‌زایی اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند طوری که دیگر استعفای دولت راهکار واقعی خواهد بود.

وی تأکید کرد، این مرحله مسئولیت‌پذیری برای تعامل با بحران را می‌طلبد به ویژه اینکه اوضاع اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در مرحله مهمی است و باید انسجام و وحدت میان قیس سعید و المشیشی حاصل شود.

در این راستا، علی الطیاشی، نماینده حزب قانون اساسی آزاد اعلام کرد، بحران بین المشیشی و قیس سعید بالا گرفته است. اشاره طرف‌های سیاسی به آمدن به خیابان‌ها برای حمایت از دولت در مقابل رئیس‌جمهور عواقب وخیمی خواهد داشت. کسانی که به آمدن به خیابان‌ها برای حمایت از دولت دعوت می‌کنند، حامیان دولت یعنی جنبش اخوان، جنبش قلب تونس و ائتلاف الکرامه هستند. وزرایی که امروز انتخاب شده‌اند در چارچوب اصلاحات دولتی نیستند و به شکل مستقیم از سوی المشیشی انتخاب شده‌اند. آن‌ها می‌توانند بدون دستیابی به رأی اعتماد پارلمان فعالیتشان را انجام دهند.

پارلمان تونس اواخر ژانویه با اصلاحات وزارتی که موجب جنجال بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر شده بود، موافقت کرد. این موافقت بعد از اعتراضات خارج از مقر پارلمان علیه ظلم اجتماعی و بیکاری و خشونت پلیس صورت گرفت.

انتهای پیام

منبع:ایسنا