داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه علی رغم حدود یک دهه برقراری جلسات برای اصلاح این قانون، چندان پیشرفتی در فحوای آن نداشته است، اظهار کرد: برای نمونه می‌توان به مواردی اشاره کرد، دامنه اختیارات استانی نامعلوم است. تعارض و هماهنگی بین محدوده عمل شرکت‌های آب منطقه‌ای و استانی برقرار نیست. همچنین از دیدگاه تحلیل قدرت در بخش آب، همچنان کلیه اختیارات در اختیار وزارت نیرو است و در ماده (۳) الحاقی، حتی ۲۴ وظیفه جدید و جامع به اختیارات آن افزوده است.

وی با اینکه در حالی که ساختار این قانون به سبب به رسمیت‌ نشناختن و نداشتن تعریف حقوقی مناسب برای نقش ‌آفرینی بهره ‌برداران در مدیریت منابع آب، اشکال اساسی دارد و از بابت مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع آب، یک پس‌رفت در قانون‌ نویسی قلمداد می‌شود، تصریح کرد: در ماده الحاقی (۴)، پیش‌بینی شده است که به منظور وجود چند دستگی دستگاه‌ های اجرایی در مدیریت منابع آب کشور بین دو وزاتخانه جهاد کشاورزی و نیرو و محیط زیست، شورای عالی آب با دبیری وزارت نیرو تشکیل شود. حضور دو نماینده از بهره ‌برداران در شورای عالی آب نمی‌تواند نشانگر مشارکت بهره‌برداران منابع آب باشد.

این کارشناس حوزه آب افزود: اصلاح حکمرانی آب، ضمن رعایت تشکیل یک مرجع واحد در دستگاه اجرایی با نام وزارت “آب، کشاورزی و منابع طبیعی”، نیازمند تعریف یک فصل جداگانه برای مشارکت جوامع محلی است. به طوری که لازم است دامنه ‌ی اختیارات تشکل‌ های آب‌بران در مدیریت منابع آب زیرزمینی و سطحی معلوم شود. از سوی دیگر ابهامی مربوط به مالکیت منابع آب است که در ماده (۱) جزو مشترکات عمومی است ولی در متون حقوقی دیگر، منابع آب زیرزمینی جزو انفال به حساب می‌آیند. شایسته است وضعیت حقوقی کلیه منابع آب در پیوند با سایر قوانین موضوعه آب، مشخص شود.

به گفته مختاری گنجاندن دامنه زمانی در متن این قانون به عنوان یک قانون مادر (همانند تبصره ۲ ماده ۲۷ الحاقی)، دارای اشکال فنی از دیدگاه نگارش متن حقوقی بوده و بهتر است تعیین زمان‌بندی برای یک ماده قانونی در متن آیین‌نامه ‌های اجرایی گنجانده شوند.

وی با بیان اینکه علی رغم تاکیدات یادآوری این کاستی ها همچنان این اشکالات در لایحه وجود دارد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد ده ‌ها و بلکه صدها اشکال ماهوی در پیش‌نویس قانون جامع آب وجود دارد. برای اصلاح این قانون تنها برقراری جلسات کارشناسی با حضور عوامل دولتی به ویژه وزارت نیرو، کافی نیست و یک قانون جامع زمانی جامع است که دیدگاه و نظرات یکایک کنشگران و بهره‌برداران منابع آب را نیز در بر بگیرد. با این حال، یکی از نقاط قوت این لایحه قانونی، گنجاندن مواد قانونی از جمله ماده (۶) و تبصره‌ های ۸ گانه آن برای مدیریت سیل بوده که متن حقوقی این مواد بر اساس آسیب ‌شناسی مدیریت سیل در دهه ‌های اخیر تهیه شده است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا